الحكومة السويدية تبدأ إجراءات خفض المساعدات الاجتماعية التي يعتمد عليها العاطلين والمهاجرين
أعلنت الحكومة السويدية اليوم عن بدء تحقيق حكومي لخفض المساعدات الاجتماعية التي تقدم للعاطلين عن العمل والمهاجرين الوافدين الجدد، وفرض سقف عليها، بهدف تشجيع الأشخاص على العمل بدلاً من الاعتماد على المساعدات.
تعتبر الحكومة السويدية قضية المساعدات قضية أساسية يجب حلها وإنهاء الاعتماد عليها كدخل معيشي. ويركز الإعلان الحكومي الجديد على معدلات البطالة المرتفعة وسط المهاجرين، وتدفق الموارد المالية العامة من خلال المساعدات الاجتماعية التي تُقدم لهم.
أشارت وزيرة المالية إليزابيت سفانتيسون، التي شاركت في المؤتمر الصحفي مع رئيس الحكومة السويدية، إلى أن الهدف هو عدم تمكين أي شخص من الحصول على مزايا اجتماعية وإسكانية أكبر مما يوفره العمل. وأضافت أن دعم الإعالة يهدف لمساعدة الفرد مؤقتًا، وليس ليصبح مصدرًا دائمًا للدخل.
من المتوقع أن ينتهي التحقيق الحكومي في ديسمبر من العام المقبل ويكون جاهزًا للتنفيذ في يوليو 2024. سيشمل التحقيق إما وضع سقف أعلى لإجمالي المساعدات بالكرون السويدي، ووضع شروط لتقييد إمكانية جمع المساعدات المختلفة. على سبيل المثال، مساعدة الطفل، وبدل السكن، ودعم الإعالة، والمساعدة النقدية.
تعليقات