دافع رئيس الوزراء ، أولف كريسترشون ، عن تعامل حكومته مع وضع حد أقصى لأرباح شركات الكهرباء في البرلمان السويدي ، الخميس ، وسط هجوم شرس من أحزاب المعارضة.
وعزا كريستيانسون تأخر فرض سقف للربح على شركات الكهرباء إلى الوقت الذي يطلبه خبراء الضرائب في وزارة المالية لإتمام الأمر وفق المعايير القانونية السويدية.
وبدأت دول الاتحاد الأوروبي في فرض سقف للربح في بداية ديسمبر الماضي ، لكن السويد تأخرت لأشهر ، مما أدى إلى خسارة أموال ضخمة كان من الممكن تخصيصها لدعم الكهرباء. وتدعي المعارضة أن هذا كان سببًا لخسارة الأموال.
واعتبرت ماجدالينا أندرسون ، زعيمة الحزب الاشتراكي الديمقراطي ، أكبر أحزاب المعارضة ، أن الحكومة كانت بطيئة في موضوع الكهرباء ، ما أدى إلى خسارة مبالغ كبيرة للأسر السويدية.
وقالت إن الحكومة كان بإمكانها تقديم اقتراح تجميد إلى البرلمان في منتصف ديسمبر ، مما سيسمح لها بالعمل بسرعة وبشكل قانوني لوضع سقف للأرباح.
في الخريف الماضي ، اتفق وزراء الطاقة في الاتحاد الأوروبي على وضع سقف لإيرادات شركات الكهرباء ، من أجل منع أسعار الطاقة من الارتفاع إلى مستويات قياسية. شريطة أن تعود الإيرادات الفائضة إلى الدولة لتوزيعها على مشتركي الكهرباء ، تم الاتفاق.
تعليقات