اتهم مكتب الجرائم الاقتصادية السويدي اليوم 12 شخصًا بالتورط في واحدة من أكبر قضايا الاحتيال المالي في العالم ، بعد أن أخذوا مئات الملايين من الكرونات في أموال ضريبة القيمة المضافة.
قال المدعي العام ورئيس التحقيق الأولي بمكتب الجرائم الاقتصادية بيتر هيلسينج ، إن المتهمين ارتكبوا جرائمهم بين عامي 2019 و 2020 من خلال سلسلة تجارية كاملة تضمنت بضائع وبضائع غير موجودة بالفعل. كما نقلت من قبل TT.
وتمكن المتهمون من جمع مبالغ كبيرة تقدر بمئات الملايين من الكرونات بعد زعمهم استيراد كميات كبيرة من الهواتف المحمولة من دول في الاتحاد الأوروبي وإعادة بيعها وتصديرها خارج السويد.
وصنف الادعاء الجريمة على أنها جرائم ضريبية وجرائم غسل أموال خطيرة.
تعليقات