الحكومة السويدية : تفتيش المسافرين الأجانب دون الاشتباه بجريمة

 اقترحت الحكومة أن يكون للشرطة الحق في تفتيش الأجانب الذين يدخلون أو يغادرون السويد دون وجود أي اشتباه بارتكاب جريمة.

وستدخل السلطات الجديدة حيز التنفيذ على النحو الذي اقترحته الحكومة في بعض المطارات والموانئ ومحطات القطارات.

وقال وزير العدل جونار سترومر لراديو السويد إن الحكومة أرسلت الاقتراح اليوم إلى مجلس القانون ، مقترحة تنفيذه اعتبارًا من أوائل أغسطس.

وأضاف الوزير "لدينا مشاكل كبيرة مع الجريمة العابرة للحدود والشرطة لديها اليوم أدوات ضعيفة للغاية من حيث القدرة على منع الجريمة".

بدأ مورجان جوهانسون ، وزير العدل السابق ، تحقيقًا حكوميًا في منح الشرطة سلطات موسعة في المناطق الحدودية. الحكومة الجديدة تمضي قدما في المقترحات ذات الصلة ، بدعم من السويد الديمقراطيين (SD).

يسمح القانون الحالي باستخدام تدابير قسرية كجزء من تحقيق أولي من قبل الشرطة ، لكن الاقتراح الجديد يمنح الشرطة الحق في تفتيش الأشخاص والمركبات بغرض منع واكتشاف النشاط الإجرامي.

وقال وزير العدل "قد يشير هذا إلى أي شيء مثل تهريب المخدرات أو الأسلحة أو عصابات السرقة العاملة في السويد".

وأضاف "من المهم التأكيد على أن الأمر يتعلق بالمناطق الحدودية ، وهذا بالطبع لا ينبغي السماح بحدوثه بشكل تعسفي تمامًا ، ولكن بناءً على معلومات استخبارية أو تقييمات أو نصائح".

سيسمح اقتراح الحكومة أيضًا للشرطة في المناطق الحدودية بإجراء فحوصات الهجرة ، والتي تتحقق مما إذا كان الأجنبي لديه الحق في التواجد في البلاد.