معدلات التضخم في السويد إلى الاسوء، وأنباء غير سارة للأسر السويدية.
تم الافصاح اليوم عن معدلات التضخم في السويد إذ ارتفعت من 9.5% عن شهر نوفمبر الى 10.2% عن شهر ديسمبر مدفوعة بارتفاع كبير لأسعار الكهرباء والفائدة وعلى مايبدو لا يزال الطريق طويلاً.
كانت أرقام شهر ديسمبر لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) أعلى من المتوقع، حيث ارتفعت أسعار عدد من السلع والخدمات المختلفة، ومن خلال الأرقام الفعلية نرى أن كل شيء تقريباً أصبح أكثر تكلفة.
هذا وارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.9% خلال شهر ديسمبر ، والملابس بنسبة 1.9% والمفروشات والسلع المنزلية بنسبة 1.5%, لكن الكهرباء زادت بنسبة هائلة بلغت 28.8% مقارنة بشهر نوفمبر، و هذا يعني أن كل ما يتم إنتاجه يتأثر ، لأن الكهرباء أصبحت بشكل متزايد جزءًا كبيرًا من تكلفة الإنتاج.
فعلى سبيل المثال ، ارتفع سعر الحليب والجبن والبيض بنسبة 9.7% وسعر الموز بنسبة 5.2% وتكلفة الرحلات الجماعية بنسبة 9.8% وتكاليف الجنازة بنسبة 0.9% خلال شهر ديسمبر فقط.
وبالطبع فإن جميع الزيادات في الأسعار ، ستؤثر بشكل كبير على مستوى معيشة الاسر السويدية.
من جهته صرح Américo Fernández الخبير في إقتصاد الافراد في بنك SEB أن إعلان التضخم الآن يعني أن المحافظ الأسر ستفرغ.
وتابع: سعر الفائدة على قروض الرهن العقاري الآن أكثر تكلفة وفواتير الكهرباء أغلى وانفاق أعياد الميلاد استنزف حسابات التوفير لمن لديه حيث سيدخل عدد كبير من الاسر السويدية بحسابات فارغة تماماً.
واضاف: نحن نواجه ركوداً اقتصادياً والسؤال الآن هو إلى أي مدى سيكون عميقاً والى متى سيستمر؟
ومع ذلك، هناك اختلافات إقليمية كبيرة، ففي الشمال يعتبر سوق العمل جيد جداً ، وأسعار المنازل لم تنخفض كثيراً وسعر الكهرباء ليس مرتفعاً، لكن الأمر مختلف تماماً في جنوب السويد.
وبالطبع إعلان اليوم عن استمرار إرتفاع معدلات التضخم سيؤدي وبلاشك إلى الاستمرار من تشديد السياسة النقدية من قبل المركزي السويدي ورفع أسعار الفائدة الأساسي الشهر المقبل.
وهذا سيؤدي إلى دخول جزءً الأسر السويدية بدائرة الفقر والتي يجب على الحكومة الجديدة التعامل مع هذا الوضع الاستثنائي والعمل على إيجاد صيغة معينة لدعم هؤلاء عن طريق تقديم الدعم لهم بطريقة او بأخرى.
المصدر: TT Nyhetsbyrån
الصورة: SVT
تعليقات