حول تصاريح الإقامة والعمل.. متطلبات جديدة من مصلحة الهجرة وتوجيهات حكومية بإدخال نظام جديد!

 تريد الحكومة أن تسهل على مصلحة الهجرة إلغاء تصاريح الإقامة والعمل التي تم منحها لبعض الأشخاص.

تشعر الحكومة بخيبة أمل إزاء أداء وكالة الهجرة ، وهم يريدون التأكد من تحسنها.

تقول ماريا مالمر ستيرنرجارد إن عمل وكالة الهجرة ليس فعالًا بدرجة كافية لدرجة أنه من المفترض أن يساعد في الحفاظ على نظام الهجرة يعمل بسلاسة وحماية الناس من التعرض لسوء المعاملة.

ستبذل مصلحة الهجرة السويدية المزيد لمعرفة من يأتي إلى السويد ولماذا. هذا مهم لأنه يعني أنه يمكن للحكومة اتخاذ إجراء إذا كان هناك شيء خاطئ حقًا.

مصلحة الهجرة هي المسؤولة عن التحقق لمعرفة ما إذا كان الأشخاص الذين حصلوا على تصريح إقامة يجب أن يحتفظوا به.

يعتقد Henrik Vinge أن بعض الأشخاص يسيئون استخدام تصاريح الإقامة الخاصة بهم من خلال استخدامها في أشياء أخرى غير التعليم.

وأضاف Henrik أن المهمة تشمل أيضًا وضع خطة خاصة في حالة وجود أي مؤشرات على احتمال تعرض شخص ما لسوء المعاملة أثناء الحصول على تصريح إقامة.

تريد الحكومة التأكد من تحديد حالات الإساءة المحتملة ومعالجتها بسرعة ، لذلك لا يُسمح لهم بالمتابعة. إنهم يبحثون في إمكانية استخدام الأنظمة الآلية للقيام بذلك بسهولة أكبر.

ولمنع إساءة الاستخدام، تريد الحكومة من مصلحة الهجرة السويدية مراجعة ما إذا كان من الممكن إدخال أنظمة مؤتمتة لتحديد الحالات بشكل أسرع حيث توجد مؤشرات على وجوب إبطالها ولجعل أعمال المعالجة أكثر كفاءة.

و«لا ينبغي السماح لهذه المهمة بالتأثير على العمل المنجز لوقف ما يسمى بترحيل الاختصاص» كما تقول Stenergard.

يجب أن تكتمل المهمة بحلول يونيو 2023 على أبعد تقدير ، وفقًا للإذاعة السويدية SVT.