السويد ستصبح قريباً الدولة الأفقر في منطقة الشمال- مقال نقاش

الموجز السويدى :-  كتب كل من رئيس مجلس إدارة لجنة المزايا الضريبية Kommissionen för skattenytta ليف أوستلينغ، ورئيسة الموظفين في المؤسسة بثينة كاشفي مقال نقاش في صحيفة "SVD" حول المستقل المالي والضريبي للسويد، معتبرين أنها ستصبح قريباً الدولة الأفقر بين دول الشمال:

السويد ستصبح قريباً الدولة الأفقر في منطقة الشمال- مقال نقاش

إن السويد تمضي في طريقها لتصبح أفقر دولة في منطقة الشمال الأوروبي، هذا هو الاستنتاج المحزن الذي اضطررنا نحن في اللجنة إلى استخلاصه في تقريرنا الأول "المزايا الضريبية والمؤسسات والازدهار" المقدم اليوم.

 إن قائمة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD للدول المزدهرة اقتصادياً تظهر ذلك بشكل واضح، حيث يرتبط تطور الرفاه ارتباطاً وثيقاً بالمزايا الضريبية، فتحدد كيفية عمل الرفاهية الممولة من الضرائب شروط ريادة الأعمال والتي بدورها تمكن من تمويل خدماتنا العامة.

لدى السويد درس تاريخي لتتعلمه هنا، لكن لسوء الحظ بدلاً من ذلك نحن الآن في موقف خطير يتعلق بالسياسة الأمنية مع تأثير قوي على سياستنا المالية، ويبدو أننا على وشك تكرار أخطاءنا القديمة.

فكان الخطأ أننا لم ننظر مطلقاً في كفاءة التزاماتنا العامة، وبدلاً من ذلك أضفنا المزيد من الأموال عندما تدهورت جودة الخدمات، وأدت زيادة تحصيل الضرائب دون أن يرافق ذلك تحسينات على الجودة إلى تقليل قدرتنا الشرائية ونقلنا من المركز الرابع في قائمة الدول المزدهرة اقتصادياً عام 1970 إلى المركز الـ 11 اليوم، فلو حافظنا على مكانتنا لكانت مواردنا أعلى بحوالي 320 مليار كرون سويدي، وهذا وحده يكاد يعادل تكلفة الرعاية الصحية الكاملة أو فاتورة الدفاع العسكري لـ 6 سنوات.

وتعني هذه الخسارة أن جيراننا الشماليون يبتعدون عننا، فخلال الخمسين عاماً الماضية كان لدينا أسوأ تطور بمنطقة الشمال... بين عامي 2010 و2019 صعدت الدنمارك وأيسلندا وفنلندا في قائمة الدول المزدهرة اقتصادياً بينما تراجعت السويد، وقد اخترنا 2019 كعام للمقارنة بحيث لا يمكن تسجيل التغييرات الفردية أثناء الوباء، وفقط فنلندا لا تزال خلف السويد في هذه القائمة لكن مع الاتجاه الحالي سوف يتفوق علينا جيراننا من جهة الشرق أيضاً.

وبهذه الحالة فإن السويد على وشك تكرار نفس الخطأ مرة أخرى، حيث سيتم تمويل المخصصات الدفاعية المتزايدة بنسبة 2% من الناتج المحلي الإجمالي "كضريبة طوارئ".

ينبغي معالجة أسعار المواد الغذائية والوقود المرتفعة عن طريق تعديل الرسوم نحو الأدنى بدلاً من فرض ضريبة جديدة... وستؤدي الاحتياجات المهملة في الرعاية الصحية ورعاية المسنين بسبب الوباء إلى زيادة الطلب، وسيكون الحل أيضاً هو المزيد من الموارد، أي زيادة الضرائب.

مع ارتفاع الضرائب على العمال سينخفض الدخل، وهو ما يعني بالاقتران مع ارتفاع الأسعار، ضغطاً تصاعدياً على الأجور، وسيترتب على ذلك عبء تكلفة على كل من القطاعين العام والخاص، وهذا بدوره بالطبع يعني زيادة مخاطر فقدان حصة السوق، وموارد أقل للقطاع العام، ومن ثم ستنشأ مطالب جديدة لزيادة الضرائب، وستستمر هذه الدائرة بالهبوط طوال الوقت.. نحن نخسر بشكل مستمر في دوري الازدهار، ونزداد فقراً في كل وقت.

يجب علينا أن نخرج من هذه الدوامة السلبية، نحتاج إلى البدء بالنظر في كيفية إدارة أمورنا العامة بشكل أكثر كفاءة، وكيف نحصل على المزيد من الفوائد لكل ضريبة... هناك الكثير لنتعلمه من الدنمارك مثلاً، نحن بحاجة إلى أن نصبح أكثر سرعة حتى نتمكن من تغيير قطاعنا العام بسلاسة مع تغير العالم من حولنا.

ويعد جزء هام من تحقيق هذا الأمر هو خلق الشفافية في النظام بحيث يتاح للمواطنين فرصة لتقييم المزايا الضريبية، وعندها فقط يتم إنشاء ضغط تحويل قوي وسريع بدرجة كافية، فالشرط الأول لذلك هو أن نعرف مقدار الضريبة التي ندفعها بالفعل.

فإذا نظرنا إلى إجمالي الضرائب غير المباشرة ومساهمة صاحب العمل وضريبة القيمة المضافة المعروفة لا يزال الغالبية غيرها غير مدرجة في إجمالي نسبة الضريبة وضرائب الإنتاج المختلفة، والتي بلغت في عام 1971 30% من تحصيل الضرائب، أما الآن فالرقم 55% بسنة 2020، ليوضح تقريرنا أن هناك علاقة واضحة جداً بين الشفافية الضريبية والمزايا الضريبية، وإذا كان هناك شيء واحد يجب أن يراعي الإصلاح الضريبي الجديد فهو هذا الأمر.

‏* Kommissionen för skattenytta: تأسست بمبادرة من الرئيس التنفيذي السابق لشركة Scania ليف أوستلينغ وبدأت عملها في نوفمبر/تشرين الثاني من عام 2021، وهي تتألف من مجموعة من الخبراء وتعمل بشكل مستقل عن الأحزاب السياسية ومجموعات المصالح المختلفة، وتضم أفراد وشركات من مختلف قطاعات المجتمع ومتحدون للعمل لصالح دافعي الضرائب من أجل إيجاد طرق أكثر ذكاء لاستخدام الموارد المشتركة.

Lev Ostling, styrelseordförande för Kommissionen för skattenytta, och stiftelsens stabschef Buthaina Kashifi, skrev en diskussionsartikel i tidningen "SVD" om Sveriges ekonomiska och skattemässiga självständighet, med tanke på att det snart kommer att bli det fattigaste. land bland de nordiska länderna:

 Sverige är på väg att bli Nordens fattigaste land, det är den tråkiga slutsatsen som vi i utskottet fick dra i vår första rapport, Skattefördelar, institutioner och välstånd, som presenterades idag.

  Organisationen för ekonomiskt samarbete och utvecklings (OECD) lista över ekonomiskt välmående länder visar detta tydligt.Välfärdsutvecklingen är nära kopplad till skatteförmåner Hur skattefinansierad välfärd fungerar bestämmer villkoren för företagande som i sin tur möjliggör finansiering av våra offentliga tjänster.

 Här har Sverige en historieläxa att lära, men tyvärr befinner vi oss nu istället i en farlig säkerhetspolitisk situation med starkt inflytande på vår finanspolitik och det ser ut som att vi är på väg att upprepa våra gamla misstag.

 Misstaget var att vi aldrig övervägde effektiviteten i våra offentliga åtaganden, utan istället tillförde mer pengar när kvaliteten på tjänsterna försämrades, och ökat skatteuttag utan åtföljande kvalitetsförbättringar minskade vår köpkraft och flyttade oss från fjärde plats i listan över ekonomiskt välmående länder 1970 till 11:e plats idag, om vi behöll vår position skulle våra resurser vara högre med cirka 320 miljarder svenska kronor, vilket ensamt nästan motsvarar kostnaden för full sjukvård eller notan för militärt försvar i 6 år.

 Denna förlust gör att våra norra grannar flyttar ifrån oss.De senaste 50 åren har vi haft den sämsta utvecklingen i norr... Mellan 2010 och 2019 steg Danmark, Island och Finland på listan över ekonomiskt välmående länder medan Sverige föll, och vi valde 2019 som ett jämförelseår så att individuella förändringar inte kan registreras. Under pandemin är det bara Finland som fortfarande ligger efter Sverige på denna lista, men med den nuvarande trenden kommer våra grannar i öster också att överträffa oss.

 I det här fallet är Sverige på väg att upprepa samma misstag igen, då det ökade försvarsanslaget på 2% av BNP kommer att finansieras som en "nödskatt".

 Höga mat- och bränslepriser bör åtgärdas genom att sänka tullarna snarare än att införa en ny skatt... De eftersatta behoven inom hälso- och sjukvård och äldreomsorg på grund av pandemin kommer att leda till ökad efterfrågan, och lösningen blir också mer resurser, dvs. höjda skatter.

 Med högre skatter på arbetare kommer inkomsterna att sjunka, vilket i kombination med högre priser innebär press uppåt på lönerna, och detta kommer att belasta både den offentliga och privata sektorn, vilket i sin tur naturligtvis innebär ökad risk att tappa marknadsandelar, färre resurser till den offentliga sektorn, och sedan kommer det att finnas nya krav på högre skatter, och den här cykeln kommer att fortsätta att falla hela tiden.. Vi tappar hela tiden i högkonjunkturen, blir hela tiden fattigare.

 Vi måste ta oss ur denna negativa cykel, vi måste börja titta på hur vi sköter våra offentliga angelägenheter mer effektivt, hur vi får fler förmåner för varje skatt...det finns mycket att lära av till exempel Danmark, vi måste bli snabbare så att vi kan Vår offentliga sektor förändras smidigt i takt med att världen omkring oss förändras.

 En viktig del i att få detta att hända är att skapa transparens i systemet så att medborgarna får en möjlighet att bedöma skatteförmånerna, och först då skapas transfertrycket som är tillräckligt starkt och snabbt, den första förutsättningen för detta är att vi vet hur mycket skatt vi faktiskt betalar.

 Ser vi till de totala indirekta skatterna, arbetsgivaravgiften och den välkända mervärdesskatten, så ingår fortfarande flertalet övriga inte i den totala skattesatsen och olika produktionsskatter, som 1971 uppgick till 30 % av skatten. uppbörd, men nu är siffran 55 % år 2020, för att klargöra vår rapport att Det finns ett mycket tydligt samband mellan skattetransparens och skatteförmåner, och är det något som den nya skattereformen bör ta hänsyn till så är det denna.

 * Kommissionen för skattenytta: Grundat på initiativ av före detta Scania vd Leif Ostling och startat i november 2021, består den av en expertgrupp och verkar oberoende av olika politiska partier och intressegrupper, inkluderar individer och företag från olika samhällssektorer och förenar Att arbeta för att skattebetalarna ska hitta smartare sätt att använda delade resurser.