رئيسة الوزراء السويدية: يجب على السويديين أن يكونوا مستعدين لقيود جديدة بسبب إنتشار العدوى.
وفقاً لرئيسة الوزراء السويدية ماغدالينا أندرسون المتغير الفيروسي الجديد omikron يقلق الحكومة، يجب أن يكون السويديون مستعدين للقيود الجديدة.
وفي هذا السياق، صرحت رئيسة الوزراء أندرسون إلى وكالة الأنباء السويدية (TT) قائلة :"نرى أن الوضع يتدهور. ما زلنا لا نملك إنتشاراً كبيراً للعدوى في السويد، لكننا نرى تطوراً مثيراًللقلق للغاية في العديد من دول الإتحاد الأوروبي الأخرى".
كما وصفت التطور في دول أخرى بأنه "دراماتيكي".وتابعت قائلة :"نريد تجنب مثل هذا الموقف لعدة أسباب. فيروسOmikron هو نوع فيروس موجود وهو موجود أيضاً في السويد. إنه معدي وسوف ينتشر، إن القيود الجديدة تتعلق بكسب الوقت. وسيكون من الجيد جداً أن يتلقى المزيد من الأشخاص الجرعة الثالثة، لأنه يبدو أن جرعة ثالثة تحمي بشكل أفضل من فيروس الأوميكرون أكثر من جرعتين. لدينا الآن إنتشار متزايد للعدوى ومتغير الفيروس الجديد ونحتاج إلى زيادة تغطية التطعيم بالجرعة الثالثة". وأكدت رئيسة الوزراء أيضاً على أن موظفي الرعاية الصحية مروا بوقت عصيب للغاية لفترة طويلة. وتابعت قائلة :"لا نريد وضعاً يكون فيه العبء الزائد على العناية المركزة مرة أخرى، لذلك نحن نستعد لمزيد من الإجراءات".
ولدى سؤالها من قبل وكالة الأنباء السويدية (TT) هل ستكون هناك إجراءات صارمة مثل عيد الميلاد الماضي؟ أجابت "بالضبط ما نقترحه سنعود إليه. نحن في وضع مختلف تماماً عما كان عليه الحال قبل عام. إن إنتشار العدوى أقل بكثير، والعبء على العناية المركزة أقل بكثير. ستكون هناك قيود إضافية، لذلك على المرىءأن يكون مستعداً لها، لكن لن يكون الأمر بهذه الصعوبة. ويمكن أن يأتي الجواب يوم الثلاثاء أو الأربعاء".
صرحت في الأسبوع الماضي، وزيرة الشؤون الإجتماعية لينا هالينغرين ومديرة هيئة الصحة العامة السويدية كارين تيمارك فيسيل أن الإجراءات لن يكون لها تأثير كبير على إحتفالات عيد الميلاد. ووفقاً لخطة عمل الحكومة السويدية، يمكن تكثيف التدابير خطوة واحدة في حالة "زيادة إنتشار العدوى بشكل ملحوظ وزيادة عبء الرعاية". تشير الإجراءات المذكورة في تلك الخطوة إلى أن الإجراءات التي تهدف إلى الحد من إنتشار العدوى تأتي بشكل أساسي بعد عطلة عيد الميلاد. وقد يكون الأمر يتعلق على سبيل المثال بضمان أصحاب العمل أن يكون وجود الموظفين أو العاملين شخصياً ضروري في مكان العمل فقط ليكونوا قادرين على إدارة الأعمال التجارية فعلياً في المكان.
ووفقاً للخطة، يمكن أن تكون ذات صلة أيضاً بالتعليم الجزئي عن بعد للجامعات والكليات والمدارس الثانوية الشعبية والفنون التطبيقية وتعليم الكبار بالبلديات. كما تشير الخطة أيضاً إلى توصيات بضرورة إمتناع البالغين عن المباريات والمسابقات إذا لم يكن لديهم الرياضة كمهنة. وتشير الخطة أيضاً إلى توصيات بعدم تنظيم المعسكرات الكبيرة والمسابقات الرياضية، وتجنب التجمعات الكبيرة في المدارس. ويمكن أن تكون ذات صلة أيضاً بتدابير مكافحة العدوى للتجمعات والمناسبات العامة التي يقل عدد الحضور عن مائة شخص، وكذلك للمطاعم والمتاجر والأنشطة الترفيهية والثقافية، ووسائل النقل العام لمسافات طويلة والمناسبات الخاصة في الأماكن المستأجرة.
لكن الحكومة تعمل على إقتراح بأن مثل هذه الأنشطة يجب أن تكون قادرة على تجنب تدابير مكافحة العدوى إذا كانت تتطلب بدلاً من ذلك شهادات التطعيم من المشاركين والزبائن. وقد تم إرسال الإقتراح إلى السلطات والمنظمات لإبداء الرأي ويجب أن تصل الإجابات بحلول يوم الإثنين. وسيكون رأي هيئة الصحة العامة السويدية ثقيلاً.
لا يوجد في إقتراح الحكومة تاريخ لإمكانية إستخدام شهادات التطعيم في أنشطة مختلفة، حيث يعتمد ذلك على حالة العدوى. كما أنه ليس من المؤكد أن الحكومة ستقدم عرضاً جاهزاًلشهادات التطعيم في وقت مبكر من هذا الأسبوع.
من جهته، يرى الوكيل البرلماني للشؤون القانونية/أمين المظالم (JO) أن الحكومة لم تشرح بشكل كاف لماذا يجب الموافقة على شهادة التطعيم فقط وليس على شهادة الشفاء. كما يشير أمين المظالم إلى أن مشروع القانون يمكن أن يؤدي إلى تدخل كبير في فرص التطعيم للمشاركة في المجتمع.
وينتقد أمين المظالم أيضاً إلى أن هيئة الصحة العامة السويدية هي التي قد تقرر ما إذا كان يمكن إستخدام شهادات التطعيم ومتى وفي أي مواقف، لأن هذا يتعلق بالحريات والحقوق الأساسية. وفي هذا السياق، كتب أمين المظالم "عندما يتعلق الأمر بمثل هذا الإجراء بعيد المدى للسيطرة على العدوى مثل دليل التطعيم، فإنني أعتبر أنه من الطبيعي أن الحكومة هي التي يجب أن تعمل/تقوم بهذا التوازن في المصالح".
كما ستقدم هيئة الصحة العامة السويدية هذا الأسبوع أيضاًسيناريوهات جديدة لكيفية تطور إنتشار العدوى، حيث يتم أيضاًتضمين متغير الفيروس الجديد omikron في الحسابات.
تعليقات