قيود على منح تأشيرة شنغن للسويد لمواطني الدول التي ترفض استقبال لاجئيها المرفوضين وبالمقدمة (العراق)

 قيود على منح تأشيرة شنغن للسويد لمواطني الدول التي ترفض استقبال لاجئيها المرفوضين وبالمقدمة (العراق)

إقتراحات بفرض قيود على منح تأشيرة الدخول لدول الإتحاد الأوروبي للمواطنين

 التي ترفض دولهم استقبال اللاجئين المرفوضين إليها...وعلى رأسهم دولة العراق ، فعلى الرغم من الإجراءات الجديدة التي اتخذتها السويد من أجل حل مشاكل الهجرة داخله ، إلا أن مشكلة ترحيل اللاجئين المرفوضين لبلادهم من السويد لا زالت مشكلة كبيرة للسطات السويدية

وذكر تقرير لراديو السويد أن المشكلات الخاصة باللاجئين المرفوضين -وهم اللاجئين الذين وصلوا السويد بغرض تقديم طلب لجوء للعيش داخل السويد، لكن طلبهم قوبل بالرفض من قبل مصلحة الهجرة السويدية- ومن المفترض قانونيا وبحسب الإتفاقيات الدولية في هذه الحالة أن يعود هؤلاء المرفوضين إلى أوطانهم ولكن النتيجة أن هولاء اللاجئين يمتنعون عن العودة لبلدهم ولا يتعاونوا مع السلطات السويدية لترحيلهم ..وفي حالة إجبارهم على الترحيل القسري ترفض بلادهم استقبالهم مثل "حالة العراق ولبنان ".

لذلك فأن التعامل مع المرفوضين داخل السويد لا يسير بالشكل الطبيعي والذي ترغب به الحكومة السويدية، فهناك عدد من الدول وهم تحديدا أربعة دول (العراق، إيران، لبنان، الصومال), ترفض عودة مواطنيها إلى أراضيهم و تتعنت في استلامهم، إلا في حالة واحدة وهي رغبة المواطن في العودة من تلقاء نفسه، خاصة دولة العراق والتي يشكل مواطنيها أكبر نسبة لجوء إلى السويد سواء من حصل عليها بالفعل أو من رفض طلبه، وهذا ما يسبب أزمة للحكومة السويدية وايضا للاجئين المرفوضين داخل السويد على عكس دولة الصومال التي لا يمثل مواطنيها نسبة كبيرة داخل السويد. والأمر أيضا يتكرر مع الحكومة اللبنانية التي ترفض التعاون لترحيل مواطنيها إلا في حالة رغبتهم بذلك !

وقد تحدث وزير العدل والهجرة السويدي، مورغان يوهانسون، العام الماضي على تلك القضية حيث قال: "أنه برفض دولة العراق استلام مواطنيها المرفوضين، فإنها بذلك تخالف بنود الإتفاقية التي وقعت عليها مع السويد قبل عشرة سنوات والتي لا يجوز فيها للدولة الأم رفض عودة واستلام مواطنيها المرفوضين".

كما ذكر أن هناك أعداد كبيرة داخل السويد من هؤلاء المرفوضين وتصل أعدادهم إلى عدة آلاف، ترفض هذه الدول الأربعة استقبالهم، وأنه على دولة العراق إن كانت ترغب في إستمرار العلاقات الجيدة مع السويد الإلتزام بالاتفاقيات الدولية بشأن استقبال مواطنيها المرفوضين.

حيث نقل راديو السويد أنه سيتم عقد مشاورات في نهاية العام الحالي، بين دول الإتحاد الأوروبي، يتم من خلالها اتخاذ قرارات بفرض عقوبات مشددة على تلك الدول التي لا تريد استلام مواطنيها المرفوض لجوءهم إلى دول الإتحاد والتي

من بينهم السويد.

وذكر أنه من بين تلك العقوبات المقترحة فرض شروط وقيود على حصول مواطنو تلك الدول على تأشيرة دخول دول الإتحاد الأوروبي.