خسرت الإقامة الدائمة لأنها لم تجب على بريد لم يصلها أساساً!!

من يتحمل مسؤولية عدم تجديد الإقامة المؤقتة الى دائمة، لمجرد أن مصلحة الهجرة أرسلت بريداً، لكن لم يصل الى الشخص المعني؟

هذا ما حصل لسيدة قدمت بطلب اللجوء قبل 4 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015، وحصلت على إقامة مؤقتة، ولم يتم تمديد إقامتها بحجة أن المصلحة أرسلت لها بريداً لكن لم تتلق المصلحة جواباً على البريد!

تقول السيدة في رسالة الى “الكومبس”: ” طلب مني مسؤول ملفي اثبات هويتي للحصول على اقامة دائمة وأحضرت له جواز سفر وهوية، وفي المقابلة قال لي لك الحق في الاقامة الدائمة، وتفاجئت عند صدور القرار بانها مؤقتة! وعند التجديد الثاني أيضا حصلت على اقامة مؤقتة، وراجعت مكتب الهجرة، فقالوا لي انهم أرسلوا بريداً لي من أجل احضار جواز سفر، لكنهم لم يستلموا شيئاً. وأنا لم يصلني البريد هذا علما لدي أطفال يحملون الجنسية السويدية وكذلك زوجي.

خسرت فرصي في الحصول على اقامة دائمة حسب القانون الجديد، وأنا ليس لدي عمل بعد فماذا يجب أن أفعل؟ ولمن اشتكي الظلم الذي وقع في قضيتي؟ وهل سوف يعاملوني على القانون الجديد؟ 

رأي قانوني: المحامي مجيد الناشي: ضياع البريد مشكلة لكن للأسف لا تُعتبر عذراً من وجهة نظر المصلحة!

الموضوع للأسف غير واضح المعالم ولهذا صعب اعطاء تقييم عن الوضع دون الإطلاع بالكامل على الأوراق.

أولاً، يجب الانتباه إلى أن ما قد يقوله الموظف بانه سيعطي نوع معين من الإقامة او انه سيدرس الطلب بشكل معين لا يعني ان مصلحة الهجرة ملزمة بهذا الامر خاصة وانه عادة لا يقر الموظف بانه سيعطي دائمة بل يقول انه سيدرس الموضوع على اعتبار انه قد يعطي دائمة.

في غالبية الأحيان ينتبه الفرد للأسف فقط على أجزاء من الكلام وليس كل الكلام أو تكون الترجمة ضعيفة.

أنا شخصيا دائما اقول لأي موظف يعدني بشي بأن يعطيني ورقة مكتوبة تظهر هذا الوعد وعندها يتبين في أغلب الأحيان أن الموظف سيرفض هذا، فليس من حقه اعطاء وعد ولو وعد فهذا يعني ان القانون هو بالشكل الذي شرحه الموظف حاليا. 

للأسف القانون ينص على أن الشخص هو دائما المسؤول عن التقديم ضمن الوقت المحدد. ضياع البريد هي مشكلة للأسف تتكرر ولكن الأمر لازال مرتبطا بأن الشخص لم يقدم الأوراق ضمن الوقت المعين، فلن يكون كافي تقديم عذر انه لم يستلم اوراق تبلغه بأنه يجب ان يقدم ضمن فترة محددة.

على العموم يحق للشخص ان يتصل بالهجرة ويبلغهم بانه يريد ان يشتكي على عمل الهجرة وحسب نوع الشكوى سيتم تحويله للقسم المختص. عادة لا داعي للخوف من الشكوى فهذا حق قانوني قد يتبين فيه حق الشخص.