ستوكهولم: نتيجة خطأ تقني، يمكن أن يكون الناس في السويد مشتبه بهم بارتكاب جرائم، دون أن يعرفوا ذلك.
السبب هو خلل تقني في النظام الخاص بطباعة قرارات المدعين العامين وإرسالها بالبريد. وفق ما ذكرت أفتونبلادت اليوم.
وقالت مديرة الاتصالات في هيئة الادعاء العام كارين روساندر “نتابع المشكلة بكل جدية”.
وتنبهت هيئة الادعاء العام للخلل أول مرة في 7 تموز/يوليو الماضي. وتم إيقاف نظام طباعة القرارات وإرسالها مدة 3 أسابيع لاحقة.
وأضافت روساندر “وجدنا أن الربط بين إدارة القضايا لدينا نظام الطباعة الخاص بالشرطة في كيرونا لا يعمل بالشكل المطلوب”.
ومن خلال نظام طباعة الشرطة في كيرونا، يرسل مكتب المدعي العام إخطارات بالقرارات عن طريق البريد. ويمكن أن يشمل ذلك إبلاغاً بالتهم الجنائية، أو توجيه الشكوك في التحقيق الجنائي، أو الإخطار بإغلاق التحقيق الأولي.
ويعني الخلل التقني أن بعض القرارات أرسلت، وبعضها لم يرسل. ولم تعرف الهيئة بعد عدد الاشخاص الذين تأثروا بذلك.
وقالت روساندر “هذا يعني أن القرارات المهمة التي كان ينبغي أن يتلقاها الناس ربما لم تصلهم. وهذا بالطبع أمر مؤسف جداً”.
وقد تكون النتيجة المباشرة أن الأفراد المشتبه في ارتكابهم جرائم لم يبلغوا بذلك. كما لم يبلغ الأشخاص المشتبه بهم بإغلاق التحقيق ورفض الشبهات.
وقالت الأمينة العامة لاتحاد المحامين ميا انسولاندر لأفتونبلادت إن “معرفة إغلاق التحقيق الأولي تكون مهمة جداً غالباً للمشتبه بهم في ارتكاب جرائم”. وأضافت “ينبغي ألا يعاني الأفراد بسبب قصور في النظم التقنية”.
ووفقاً لهيئة الادعاء العامـ جرى إصلاح الخلل في 3 آب/أغسطس، وتشكيل فريق عمل لتحليل عواقب الحادثة، ومحاولة معرفة عدد القرارات التي لم يتم إرسالها.
تعليقات