هذه الأسئلة وغيرها طرحناها على خبراء في القانون مختصين  بقضايا اللجوء والأسرة، وأثناء حديثنا  أكد الخبراء أنه من الممكن أن يخسر بعض الأشخاص إقامتهم حال سافروا إلى بلدهم الأم.

أهلاً بكِ مرةً أخرى معنا السيدة “نيغارا” قانونية وحقوقية سويدية ، لو توضّحين لنا متى يحقّ لحامل الإقامة السّويديّة السّفر إلى بلده الأم؟

أسباب اللجوء مختلفة، فالأول قد يكون سبب سّياسي مباشر، أو اضطهاد ديني، أو اضطهاد عرقي، أو اضطهاد جنسي، إذ يحتاج حماية لأن البلد المقيم فيه لا يستطيع حمايته، إضافةً إلى ظروفٍ أخرى طارئة وخارجة عن إرادة الفرد مثل الحروب والكوارث والمآسي الأخرى، في حين إذا طلب الفرد اللجوء لسببٍ سياسي، فلا يحقّ له زيارة البلد الذي أتى منه لأن أسباب الحماية انتفت في هذه الحالة، فإذا علموا بها السّويديون فلهم حقّ سحب الإقامة؛ أما إذا كان اللجوء لسببٍ إنساني بسبب حرب، فلا اعتقد أنه من الجيد عودة الفرد إلى وطنه إذا كانت الحرب ماتزال مستمرة؛ أما إذا كان السبب إنساني واضطر الشخص إلى زيارة بلده فهذا مسموح له ولن تتأثر إقامته أبداً.

هل هذا يعني أنه لا توجد أيّة مشاكل على أيّ إقامة؟

لا لا يوجد مشاكل، وهنا لا بد من تسليط الضوء على نوع الإقامة، فإذا كانت لمدّة سنة واحدة فقط، فاعتقد أنه يوجد صعوبة في مغادرة البلد.

كيف تعلم مصلحة الهجرة أنّ شخصاً ما قد قام بالفعل زيارة بلده الأم؟

يحدث ذلك عبر الوشاية، إذ يمكن للواشي أن يجري اتصالاً تلفونياً ومن حقه أن يكون مجهول الهويّة، وأحياناً تُبعث رسائل، وأحياناً يكون هناك شك في ذلك وعندها سيُفتَح تحقيقٌ من قِبَل الجهات المعنيّة.

ما هي العقوبات التي سيتعرَّض لها شخصٌ لا يحقّ له السّفر وقام بالسفر إلى بلده الأم دون علم السلطات بهذا؟

سيُفتح تحقيقٌ من أجل موضوع الإقامة، حيث أخذ الإقامة على أسبابٍ باطلةٍ، فعند قولي أني شخص لديّ ظرف سياسيّ محدَّد ولا أستطيع العودة إلى بلدي لأنه ديكتاتوري أو لأي سببٍ، فسأُمنح الإقامة على هذا أساس وجود اضطهاد سياسي مع أيّ تفاصيل أخرى، وبالتالي يمكنني زيارة أيّ بلد غير بلدي الأم، فنحن العراقيون مثلاً كان لدينا سابقاً مشكلة مع صدام حسين والسلطات الدّيكتاتوريّة الأخرى، فإذاً من حقهم سحب إقامتك لأنّ لإقامة أُعطيت على أسباب باطلة وليس حقيقة، أي على كذبة. 

حضرتك كمحامية حقوقيّة، هل أُوكِلت إليكِ قضايا تخصّ هذه الحالات؟ وما كان مصير تلك القضايا؟

سابقاً في التسعينات عندما كان لدى العراقيون مشكلة، إذ حالهم كان مثل حال السوريين حالياً، وكانت تحدث مثل هذه المشاكل دائماً، كما يحدث مع السوريين ومع من أتى من الصومال أو من أيّ دولةٍ أخرى.

بدايةً أنيكا لو تحدثينا عن العواقب التي تترتب على الشخص الذي يحمل الإقامة السّويديّة عند السّفر إلى سورية.

تقول أنيكا :  يمكن أن يؤدِّي ذلك إلى إلغاء وضع الحماية الذي يتمتَّع به الشّخص في السّويد اعتماداً على ظروف الحالة الفردية عادةً ما يتمّ طرح مسألة الإلغاء عندما يتّصل هذا الشخص بمجلس الهجرة السّويديّ لأسبابٍ مختلفة، فعلى سبيل المثال عندما تريد تمديد تصريح إقامتك أو تريد تصريح إقامة جديدة.

كيف يمكن لمصلحة الهجرة معرفة إن كان شخصٌ ما قد كان بالفعل بزيارة سوريا أم لا؟

تقول أنيكا نحن نكتشف إن تمّ سفر شخص حاصل على إقامة في السّويد إلى بلده الأم أو أيّ بلدٍ آخر من خاتا نظام التّسجيل لدينا، أو من خلال الأختام المتواجدة على جوازات السّفر لأولئك الأشخاص، وأيضاً من خلال سجلّات شرطة الحدود التي تسجِّل دخول وخروج جميع المسافرين، أو تردنا اتصالات أو رسائل إلكترونية من أشخاصٍ مجهولي الهويّة يدلون فيها بمعلوماتٍ وأسماء حول أشخاصٍ قامةا بزيارة بلدهم الأم.

هل يحق لحامل الإقامة السّويديّة السّفر لوطنه الأم؟

هذا وضعٌ معقَّد، تصاريح اللجوء ووضع الحماية هما شيئان مختلفان، وأوّل من يتعرّض للتأخيرات القانونيّة للسّفر إلى بلده الأم هم الذين حصلوا على حقّ الحماية في السّويد، وهو ما يمكن أن يؤدِّي بدوره إلى تغيير الوضع القانوني للشخص، ويرتبط حصول شخصٍ ما على حقّ الحماية في السّويد بأسبابٍ وظروف عانى منها في بلده الأم، حيث تكون ضمن تعريفات وبنود اللجوء.

سؤالي الأخير هل هناك قضايا لأشخاص سافروا إلى بلدهم الأم تُحقِّق فيها مصلحة الهجرة في الوقت الحالي؟

نعم هناك قضايا لدينا نحقِّق فيها حول أشخاصٍ قاموا بزيارة بلدهم الأم بعد حصولهم على حقّ اللجوء أو الحماية في السّويد، لكن ليست لديّ إحصاءات أو تفاصيل حول كم من هذه القضايا تخصُّ أشخاصاً سافروا إلى سوريا.