دخل قانون الهجرة الجديد في السويد حيز التنفيذ في 20 يوليو/تموز، وبينما تعتقد الحكومة أنه سيقلل عدد طالبي اللجوء، ترى المعارضة أنه سيزيد من عددهم.
أما مصلحة الهجرة فتشير إلى أن تأثير القانون الجديد على عدد طالبي اللجوء في السويد ليس مؤكداً، إذ يوجد عوامل أخرى أكثر أهمية مثل إغلاق الحدود أو فتحها بسبب الهجرة أو الجائحة.
وقال مدير مصلحة الهجرة، ميكائيل ريبينفيك، لا نستطيع أن نحدد تأثير القانون الجديد على عدد طالبي اللجوء، فهو أحد العوامل المتعددة، كما أن التأثير يختلف بمرور الوقت. عندما أغلقت السويد حدودها في نوفمبر/ تشرين الثاني ويناير/كانون الثاني عام 2016، كان لذلك تأثير هائل على أعداد طالبي اللجوء.
ومن أسباب عدم اليقين حول عدد طالبي اللجوء في المستقبل هو تطور الأحداث في أفغانستان، بالإضافة إلى فتح طرق جديدة لطالبي اللجوء من بيلاروسيا وليتوانيا، ورغم ذلك فإن البعد الجغرافي للسويد يقلل من احتمال ازدياد عدد طالبي اللجوء فيها.
وخفضت مصلحة الهجرة في أحدث توقعاتها الصادرة في 30 يوليو/تموز عدد طالبي اللجوء لهذا العام من 15 ألف إلى 13 ألف شخص. أما اعتباراً من عام 2022 فصاعداً، فمن المتوقع أن يقترب عدد طالبي اللجوء في السويد من المستويات التي سبقت الجائحة بحوالي 18 ألف إلى 19 ألف شخص سنوياً.
تعليقات